صدور عقد مىكند . چنانچه از صحيحه ابى عبيده حذّاء « 1 » استفاده مىشود . قوله : و ان بلغ احدهما و أجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر يعزل ميراث الآخر على تقدير الزوجية فان بلغ و اجاز يحلف على انه لم يكن اجازته للطمع فى الارث » و اگر يكى از اين دو بالغ شد و اجازه داد مثلًا صغيره بالغ شد و اجازه داد و قبل از بالغ شدن ديگرى ، او مرد چون بعد از بلوغ اجازه داده است اجازه او صحيح است لكن مقدار ارث ديگرى بر فرض ثبوت زوجيت كنار گذاشته مىشود و چون هنگام مرگ او صلاحيت اجازه ندارد صبر مىكنيم تا بالغ شود ، حال اگر او هم بالغ شد و عقد را اجازه كرد زوجيّت ثابت مىشود لكن يك شرطى براى زوجيت هست كه واقعاً راضى به زوجيت باشد و رضايت او براى گرفتن مال نباشد براى او از اين شرط بايد قسم بخورد كه به خاطر طمع در اموال ( مانند ارث بردن ) عقد را اجازه نكرده است و گرنه اگر رضايت او به خاطر اخذ ميراث باشد يا رضايت زن به خاطر اخذ مهريه يا ميراث باشد عقد او صحيح نيست و احكام زوجيّت بار نمىشود . متن : فان حلف يدفع اليه و ان لم يُجز او أجاز و لم يحلف لم يدفع بل يردّ الى الورثة و كذا لو مات بعد الاجازه و قبل الحلف . پس اگر قسم خورد ارث را به او مىپردازد اما اگر اجازه نكرد يا اجازه كرد ولى قسم نخورد ارث به او نمىرسد و سهم او به ساير ورثه برگردانده مىشود ، همچنين ارث به او نمىرسد اگر بعد از اجازه و قبل از قسم خوردن بميرد . هذا اذا كان متهما بأن اجازته للرغبة فى الارث . اين قسم خوردن جايى است كه شخص متّهم باشد به اينكه اجازه او براى رغبت و طمع در ارث است و گرنه قسم خوردن موضوعيت ندارد بلكه تنها جايى كه شبهه و احتمال طمع در ارث باشد قسم خوردن لازم است . و اما اذا لم يكن متهما بذلك - كما اذا أجاز قبل ان يعلم موته او كان المهر اللازم عليه أزيد

--> ( 1 ) - الوسائل 26 باب 11 من ابواب ميراث الازواج ، ح 1 ، طبع آل البيت عليه السلام